Le Député du Peuple, vaillant défenseur des droits de l’homme, candidat potentiel aux prochaines échéances présidentielles, Monsieur Biram DAH ABEID est récemment interpellé et volontairement malmené par ce qui nous semble être une grosse conspiration des pourfendeurs de la république.
Certes, nul ne doit être au-dessus des lois, la diffamation et tous autres délits de quelques natures et degrés qu’ils soient doivent être dénoncés et équitablement punis.
Il nous apparaît clairement, eu égard à certains faits saillants, que la règle du «deux poids, deux mesures» » est flagramment appliquée dans notre pays par les tenants du pouvoir, de plus en plus décriés et fragilisés.
Le contexte présent, est il opportun pour lever l’immunité d’un "poids lourd" de l’opposition, pour avoir tenu des propos juges déplacés, voire diffamatoires a l'égard d'un autre opposant.
Nous ne nous érigeons certes pas en juge, mais nous interrogeons simplement sur les véritables desseins de certains et notamment des autorités, dont quelques uns, et non des moindres, font l'objet à l’heure actuelle de lourds soupçons de commissions de crimes.
Nous appelons tous à faire preuve de retenue, de mesure, et de bon sens, et ce ,dans l'intérêt majeur de la nation, surtout à un moment aussi sensible.
Nous demandons par conséquent, aux autorités, au Président de la République de peser de tout son poids pour le retour immédiat et sans délai à la sérénité et à la légalité institutionnelle : le député Biram DAH ABEID doit être réhabilité et rétabli dans ses droits.
Paris le 22/02/2024
Pour le Bureau Exécutif du CCRM/E/USA
Le Président, Maître Abou Kalidou N’DIAYE
رسالة دعم من الإطار الاستشاري للناجين الموريتانيين فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لعضو البرلمان الموقر السيد بيرام داه عبيد، الذي رفع مكتب الجمعية الوطنية الحصانة عنه بتاريخ 20/02/2024.
لقد تعرض عضو البرلمان الشعبي والمدافع الشجاع عن حقوق الإنسان والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة، السيد بيرام داه عبيد، مؤخرا، للاستجواب والتضييق المتعمد من قبل ما يبدو لنا أنها مؤامرة كبرى من قبل أولئك الذين يريدون تدمير الجمهورية.
بطبيعة الحال، لا ينبغي أن يكون أحد فوق القانون، ويجب التنديد بالتشهير وجميع الجرائم الأخرى مهما كانت طبيعتها ودرجتها ومعاقبة مرتكبيها بشكل عادل.
يبدو واضحًا لنا، بالنظر إلى بعض الحقائق البارزة، أن قاعدة "الكيل بمكيالين" تطبق في بلدنا بشكل متوهج من قبل من هم في السلطة، الذين يزدادون شجبًا وضعفًا.
في السياق الحالي، هل من المناسب في هذا السياق رفع الحصانة عن "وزن ثقيل" من المعارضة، بسبب إدلائه بتصريحات اعتبرت غير لائقة أو حتى تشهيرية تجاه معارض آخر؟
نحن بالتأكيد لا ننصب أنفسنا قضاة، ولكننا ببساطة نتساءل عن النوايا الحقيقية لبعض الأشخاص، وخاصة السلطات، التي تحوم حول بعضها، وليس أقلها في الوقت الراهن، شبهات جدية بارتكاب جرائم.
إننا ندعو الجميع إلى التحلي بضبط النفس والاعتدال والحس السليم، لما فيه مصلحة الوطن، خاصة في مثل هذا الوقت الحساس.
لذلك ندعو السلطات ورئيس الجمهورية إلى بذل كل ما في وسعهم لضمان العودة الفورية إلى الهدوء والشرعية المؤسساتية: يجب إعادة الاعتبار للنائب بيرام الداه عبيد وإرجاع حقوقه.
باريس 22/02/202
المجلس التنفيذى للإطار الاستشاري للناجين الموريتانيين فى أوروبا والولايات المتحدة
الرئيس: الأستاذ أبو كاليدو نديايه